مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.

گزارشگری مالی بانک های کشور به ویژه حسابداری عقود اسلامی بانک ها، فاقد استانداردهای حسابداری جامع و مدون می باشد. حسابداری تسهیلات استصناع در نظام بانکداری ایران دارای دستورالعمل حسابداری صادره از طرف بانک مرکزی است. از طرفی استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، بر اساس بیانیه شماره 1 آن سازمان، در کلیه بانک های اسلامی فارغ از نظام حکومتی آن کشور، قابل اجرا می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش تطبیقی، انطباق رویه حسابداری عقد استصناع در بانکداری ایران با سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از عدم انطباق رویه حسابداری عقد استصناع بانکداری ایران با رویه حسابداری معمول سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی می باشد، به گونه ای که از نظر شناخت اولیه، در رویدادهای مالی شناسایی سود استصناع و اعطای استصناع اول، مطابقت کامل وجود ندارد. همچنین این دو رویه، از نظر ارزیابی اقلام ترازنامه در پایان هر دوره مالی و از نظر افشا یا نحوه ارائه در صورت های مالی، مطابقت ندارند. این عدم انطباق، ضمن دقت به مبانی فقهی عقود اسلامی لزوم توجه هر چه بیشتر به مقررات گذاری در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی این عقود بالاخص عقد استصناع را می طلبد.

این پژوهش بدنبال روشن نمودن این موضوع می باشد که آیا استخدام مدیران و کارکنان امور مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از کارکنان سابق مؤسسات حسابرسی در کشور وجود دارد و این که چنین استخدام هایی با نوع گزارش های حسابرسی رابطه معنی داری دارد یا خیر. از این رو از جامعه آماری حدود 1800 نفر شامل معاونین مالی، مدیران مالی، رؤسای حسابداری و کارشناسان مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 لغایت 1387، تعداد 220 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. به کمک پرسشنامه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد و با استفاده از آزمون خی دو کارل پیرسن نتیجه بدست آمده حاکی ازآن است که بین وجود سابقه کار، نوع رده شغلی در مؤسسات حسابرسی و نوع مؤسسه حسابرسی با گزارش های حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف: تعداد زیادی از کشورها در حال پیاده سازی استانداردهای حسابداری بر مبنای تعهدی در نهادهای بخش عمومی خود هستند. به منظور پیاده سازی موفق باید با نگاهی واقع بینانه به ظرفیت ها و وضعیت موجود توجه شود. هدف این پژوهش بررسی وضعیت پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران و تعیین شکاف بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می باشد. روش: در این پژوهش، عامل های اثرگذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان و صاحب نظران شاغل در نهادهای بخش عمومی کشور قرار گرفته است. در پرسشنامه طراحی شده، از خبرگان خواسته شده است وضعیت موجود عامل های موثر در پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی کشور را با در نظر گرفتن میزان اهمیت این عامل ها، ارزیابی کنند. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی و استفاده از آزمون های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که طبق اجماع نظر موافق خبرگان، عامل های اثر گذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و در تمامی موارد بین وضعیت موجود (آنچه هست) با وضعیت مطلوب (آنچه باید باشد) تفاوت معنا دار وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، نهادهای بخش عمومی کشور می توانند با برنامه ریزی دقیق و رفع نقاط ضعف موجود پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در مسیر کاهش شکاف وضعیت کنونی با وضعیت مطلوب و پیاده سازی موفق این استانداردها حرکت کنند. دانش افزایی: یافته های این پژوهش می تواند به کسب شناخت نقاط ضعف و قدرت پیاده سازی استانداردهای حسابداری و مشخص کردن نیازهای نهادهای بخش عمومی کشور برای تدوین برنامه و اجرای موفق فرایند گذار به نظام حسابداری جدید کمک کند.

هدف: رقابت شدید در حرفه حسابرسی می تواند منجر به تشویق مؤسسات حسابرسی به یافتن صاحبکاران جدید گردد. با این وجود، توجه به حسن شهرت مؤسسه حسابرسی و اعتبار صاحبکار از نظر سابقه سوء استفاده های مدیریت یا ارائه گزارش های گمراه کننده و همچنین وضعیت مالی آنها می تواند تصمیم حسابرسان برای پذیرش صاحبکاران را تحت تأثیر قرار دهد. لذا، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وضعیت مالی صاحبکار، شهرت حسابرس و صاحبکار بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی است. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل شرکای حسابرسی، مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی شاغل در ایران است. که تعداد 139 نفر به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب گردیدند. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از روش شبه آزمایشگاهی (شبه تجربی) استفاده شده است. طرح پژوهش حاضر، یک طرح 2×2×2 بین آزمودنی– درون آزمودنی بوده و از تحلیل واریانس چندعاملی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای شهرت مؤسسه حسابرسی و صاحبکار و همچنین وضعیت مالی صاحبکار بر تصمیم حسابرس در خصوص پذیرش صاحبکار تأثیر معناداری دارد. همچنین، تغییر اعتبار و شهرت صاحبکار بر میزان افزایش تمایل حسابرسان با شهرت بالاتر به پذیرش آن صاحبکار، تأثیری ندارد.  نتیجه گیری: با بهبود وضعیت مالی صاحبکار، تمایل حسابرسان مشهورتر به پذیرش کار افزایش می یابد.

محققین در طول سی سال گذشته، معیارهای عینی و ذهنی گوناگونی برای توصیف شرایط مالی خانوار و افراد را آزمون کرده اند و دریافته اند که بهبود رفاه مالی، حاصل تقویت دانش، نگرش، تمایل و رفتار مالی می باشد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی رابطه نگرش مالی، سواد مالی و مشارکت مالی با میانجیگری خودکارآمدی مالی در حرفه حسابداری و حسابرسی پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی می باشد. در این پژوهش تعداد 385 نفر برای نمونه؛ از بین حسابرسان، حسابداران و نخبگان و اساتید حسابداری در سال های 1396 و 1397 در نظر گرفته شد. داده های موردنظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده و از نرم افزار آماری SPSS22 و AMOS21™ برای تحلیل متغیرها و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین نگرش مالی و سواد مالی با مشارکت مالی ارتباط معناداری وجود نداشته، ولی بااین وجود، شاخص خودکارآمدی مالی با نقش واسطه ای بین سواد مالی و مشارکت مالی رابطه ای مثبت ایجاد می نماید.

پژوهش حاضر درصدد تعیین اولویت های ذهنی مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی در تعیین حق الزحمه حسابرسی و مقایسه دیدگاه های هریک از آن ها در قیمت گذاری می باشد. بر اساس تحلیل محتوای ادبیات نظری و خبرگان حسابرسی، 17 عامل بر تعیین حق الزحمه حسابرسی مشخص شدند. نمونه شامل 15 نفر از مدیران سازمان و مدیران مؤسسه های حسابرسی می باشد. داده های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه مقایسات زوجی گردآوری و شاخص های کلامی استخراج شده جهت تعیین عوامل مؤثربرحق الزحمه حسابرسی از منظر طرفین بر اساس منطق فازی بوسیله نرم افزار اکسپرت چویس تحلیل شد. پس از فازی زدائی و مقایسه اوزان عوامل از هر دو گروه، نه عامل بعنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر حق الزحمه شناسایی شدند. اگرچه از نظر هر دو گروه تفاوت معنی داری در تعیین مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حق الزحمه وجود نداشت، ولی اولویت وزن عوامل نه گانه از دیدگاه دو گروه در تعیین حق الزحمه متفاوت است. نه عامل مؤثر بر تعیین حق الزحمه عبارتند از: حجم عملیات، پیچیدگی عملیات، کیفیت و اثربخشی کنترل های داخلی، پراکندگی جغرافیائی عملیات، اندازه واحدصاحبکار، حسابرسی نخستین، ریسک کارفرما، ویژگی های حسابرس و مدّت دوره تصدّی مسئولیت حسابرس در واحد صاحبکار.

زمینه و هدف: سبک اسنادی و توانایی در تصمیم گیری از عوامل مهمی هستند که می توانند بر کارایی حسابرسان تأثیر بگذارند. این تحقیق با هدف تعیین رابطه ٔ بین سبک های اسنادی با ناتوانی در تصمیم گیری حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی انجام شد. روش بررسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعهٔ آماری پژوهش را تمامی حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی در سال 1398 تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد 310 حسابرس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش، پرسش نامهٔ سبک های اسنادی (پترسون و همکاران، 1982) و پرسش نامهٔ سبک های تصمیم گیری عمومی (اسکات و بروس، 1995) بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخهٔ 22 بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد، میان سبک های اسنادی با ناتوانی در تصمیم گیری رابطهٔ معناداری وجود داشت (0٫01>p). نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش حاضر که بین سبک های اسنادی با ناتوانی در تصمیم گیری رابطۀ معناداری وجود دارد، توجه به داشتن قدرت تصمیم گیری و نوع تفکر صحیح، در کاهش مشکلات حسابرسان ضروری به نظر می رسد.

موضوع و هدف مقاله: تورش های رفتاری یکی از انحرافات رفتاری در بین شرکای مؤسسات حسابرسی است و به عنوان یک عنصر مهم در بازارهای مالی به شمار می رود. این عامل گاهی باعث به وجود آمدن تلاطم در شرایطی که اطلاعات در آن پخش می شود، می گردد. لذا هدف کلی این تحقیق مدل سازی تورش های رفتاری شرکای مؤسسات حسابرسی می باشد. روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی از منظر نوع داده ها کیفی می باشد. مشارکت کنندگان این تحقیق رؤسای مؤسسات حسابرسی شهر تهران می باشند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 74 مفهوم استخراجی از 12 مقوله اصلی شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-عوامل فردی، 2-عوامل محیطی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- عوامل مدیریتی، 2- عوامل ارتباطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- عوامل سازمانی، 2- عوامل فردی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- عوامل سازمانی، 2- عوامل محیطی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- درون سازمانی، 2- برون سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون پیامدهای رفتاری و ضد اثربخشی در مؤسسات حسابرسی متصور گردد.